تبلیغات
پارسه - مطالب فروردین 1388

در گزارش تفریغ بودجه 86 اعلام شد: تخلف 54 درصدی دولت از بودجه

دوشنبه 24 فروردین 1388 04:30 ب.ظ   نویسنده : حسن      


گروه اقتصادی روزنامه اعتماد؛ حدود دو ماه و نیم پس از قرائت تفریغ بودجه 1385 در مجلس و اعلام اینکه حدود یک میلیارد دلار در بودجه 1385 گم شده، دیوان محاسبات بار دیگر از تخلفات بودجه یی دولت در سال 1386 خبر داد و اعلام کرد در 54 درصد از تبصره های بودجه تخلف صورت گرفته است. به گزارش اعتماد، تفریغ بودجه 1386 نیمه تمام و از سوی محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد.محمدمهدی مفتح بر اساس این گزارش خاطرنشان کرد؛ «تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی الظاهر مستند به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می افتاد. در صورتی که در هیچ یک از بندهای ماده مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده و عدم تعیین حد مجاز باعث رخداد چنین رویدادی شده است.» مفتح در چکیده اهم مباحث مطرح شده در تبصره های قانون بودجه سال 86 کل کشور طبق گزارش تفریغ بودجه این سال افزود؛ « تبصره های قانون بودجه سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزای تبصره ها تخلف گزارش شده است.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86 کل کشور در ادامه به تخلفات گزارش شده برای نفت و گاز اشاره کرد و گفت؛ «کل نفت تولیدشده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه های داخلی تحویل شده است.» مفتح ادامه داد؛ «از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است.» مفتح ادامه داد؛ «کل گاز تولیدشده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد؛ «شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچ گونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.» وی گفت؛ «شایان ذکر است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدون پیش بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نکرده که تخلف محسوب می شود.» مفتح در ادامه گفت؛ «تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نشده که تخلف محسوب می شود. همچنین به موجب قرارداد فی مابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه های سیس شامل هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه های مرتبط است که بر اساس بررسی ها، هزینه های سیس معادل مبلغ سه هزار و 743 میلیارد و 181 میلیون ریال بوده که مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال پرداخت شده و تخلف محسوب می شود.»


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

برنامه کروبی برای احیای حقوق شهروندی

دوشنبه 24 فروردین 1388 04:25 ب.ظ   نویسنده : حسن      


گروه سیاسی روزنامه اعتماد: دبیرکل حزب اعتماد ملی در بیانیه یی با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» به تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی تاکید کرد. مهدی کروبی در این بیانیه که روز گذشته منتشر شد یک بار دیگر سلامت انتخابات را مورد تاکید قرار داد و مخالفت خود را بر حذف گرایش های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی یادآور شد.متن کامل بیانیه دبیرکل حزب اعتماد ملی به شرح زیر است؛با گذشت یکصد سال از انقلاب مشروطیت و 30 سال از انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بیش از هر زمانی شایسته برخورداری از نظام جامع حقوق شهروندی است. شعار اساسی و محوری انقلاب مشروطیت که 100 سال پیش رخ داد، «قانون» بود. پدران ما متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این رو برای زائل کردن خودسری ها و تهدید حقوق آحاد مردم و دولت قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسری ها و بی قانونی ها و نیز قوانین غیرمتناسب با شرایط بوده ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره 100 ساله را شامل می شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته ایم، مشکلات جامعه بیش از پیش شده است و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه مایه تاسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیرقابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است به طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزینه یا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه های دیگر هم فراوان است. همچنین طی این سال ها روح قانون گرایی به شدت خدشه دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنودی و بسط آزادی های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان آنهاست و تعبیر سلطه گرانه و افزایش محدودیت ها و نظارت ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون گرایی رفته است. اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می کنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد. تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است. بهترین قوانین هم اگر اجرا نشوند چیزی بیش از جملات بی روح و بی محتوا نخواهد بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ اراده یی فوق قانون رسمیت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، به ویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت کنندگان بیش از مردم ملزم به رعایت قانون و اطاعت از آن هستند. همان طور که حکومت با قدرت خود می تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و... مانع از خودسری های حکومت کنندگان شوند. بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر این سیاست است و نمی پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسوولان باشد و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش گفته آن را ضروری می دانم. متاسفانه طی سال های گذشته از حیث حاکمیت قانون روند رو به رشد نداشته ایم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی قانونی ها از سوی دست اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجدداً مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر داد و از این حیث حقوق عامه و به ویژه حقوق شهروندی را احیا کرد. گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوماً کافی نیست بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوه های مناسب را برای اجرای آن آزمود بنابراین آنچه را در احیا و بسط حقوق شهروندی در نظر دارم در ادامه تقدیم می کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.در زمینه حقوق سیاسی بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تاکید خواهم کرد، ادامه این روند برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است.کاری که بارها و بارها از سال 1370 تاکنون در نزدیک به دو دهه بر آن تاکید فراوان داشته ام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور قرار خواهد داشت.حمایت از نهادهای غیرحکومتی، نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن این گونه نهادها جزء سیاست های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت های بین المللی بر آن بیمی نداشته باشد.

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • حسن (1881)